الفصل العاشر في أن بتقدير أن يكون المعجز قائما مقام ما إذا صدقه الله تعالى على سبيل التصريح . فهل يلزم من هذا كون المدعي صادقا ؟ قال « 1 » المنكرون لدلالة المعجزات : إن هذا المعنى غير واجب . ويدل عليه وجوه : الشبهة الأولى : [ إن الدلائل الدالة على « 2 » ] صحة القول بالجبر ، دالة على أن فاعل جميع أفعال العباد هو اللّه تعالى . وإذا ثبت هذا ، وجب القطع بأن خالق كل الأكاذيب ، وكل الجهالات هو اللّه تعالى ، وإذا لم يمتنع من اللّه تعالى خلق الجهل والضلالة ابتداء ، فبأن لا يمتنع منه ذكر كلام يوجب وقوع التلبيس والجهل والشبهة في قلب العباد ، كان أولى . لأن فعل ما قد يفضي إلى الجهل ، ليس بأعظم من فعل الجهل ابتداء . الشبهة الثانية : لا شك في حصول الجهالات في قلوب الخلق . ففاعل هذا الجهل . إما أن يكون هو العبد ، أو اللّه تعالى . والأول باطل . لأنه إما أن يقال : العبد رغب في تحصيل الجهل لنفسه ابتداء مع علمه بكونه جهلا . أو يقال : العبد إنما رغب في تحصيل ذلك [ الجهل ، لأنه اعتقد فيه كونه علما ، فلأجل حصول هذا الاشتباه ، رغب في تحصيل ذلك « 3 » ] الاعتقاد لنفسه .

--> ( 1 ) الفصل العاشر في تقرير أن تكون . . . الخ : ( ت ) . ( 2 ) من ( طا ) ، ( ل ) . ( 3 ) من ( ل ) ، ( طا ) .